وحسب المفوضية فان بداية التسجيل ستكون فى الاول من نوفمبر وحتى 30 نوفمبر 2009، وتحدث اعضاءالمفوضية عن شروط من يحق لهم التسجيل من داخل السودان كما وضعت فى قانون الانتخابات 2008 على النحو التالي:
· ان يكون سودانى الجنسية
· لايقل عمره عن 18 عام
· كامل الاهلية
· ان يكون مقيم فى الدائرة فى فترة لاتقل عن 3 اشهر
· ان لايكون مسجلا فى دائرة انتخابية اخرى.
اى ان اى مواطن سودانى ولد فى او قبل 30 نوفمبر 1991م يحق له التسجيل، وان شروط التسجيل لانتخاب رئيس الجمهورية تختلف فى انه لايشترط فيها الاقامة لمدة 3 اشهر.
وذكر بانه لاول مرة فى تاريخ السودان سيكون هنالك سجل قومي دائم.
وتحدثت المفوضية عن برنامج التدريب والتوعية، ودور الاحزاب السياسية فى مراقبة التسجيل وتوعية المواطنين باهمية التسجيل وتعيين الموظفين للتسجيل. ولكنهم تجالهوا تماما دور الدولة فى التوعية ودعم الاحزاب وتوفير المناخ والغاء القوانيين المقيدة للحريات، ودور المفوضية فى التوعية .
مداخلات الاحزاب السياسية والصحفيين
تركزت مداخلات واسئلة الحضور على :-
· المواطنيين المقيمين بالخارج .
· الرحل والنازحين.
· طلبة الجامعات المقيمين خارج ولاياتهم.
· عدد المراكز.
· ميزانية التسجيل.
· الاعلام.
· التمويل للاحزاب السياسية.
· القوانيين المقيدة للحريات.
· الاوراق الثبوتية المطلوبة للتسجيل.
افادات اعضاء المفوضية حول الاسئلة والمداخلات:
· فيما يخص المواطنين السودانيين المقيمين بالخارج يحق لهم فقط التصويت فى انتخاب رئيس الجمهورية وان يكون المواطن له وثيقة سفر سودانية واقامة سارية المفعول فى الدولة المقيم بها، واحتج الحضور على ان معظم السودانيين يحملون جوازات اجنبية بجانب الجواز السودانى، وجزء منهم لايحمل اقامه، فذكروا بانه لاتوجد معالجة .
· تم تحديد مراكز التسجيل فى الدول المختلفة ولم يعلن عنها بالرغم من انه تبقى للتسجيل 17 يوم فقط.
· الرحل: ذكر بان الرحل فى جميع انحاء السودان يستقروا فى الفترة من نوفمبر وحتى مايو اى بعد فترة الانتخابات .
· النازحين: تم تحديد مراكز للتسجيل لهم فى المعسكرات، الا بعض المعسكرات فى دارفور.
· لم يفد عن كيفة ومكان تصويت الطلاب خلال رد له على سؤال عن طلبه الجامعات الموجودين خارج مناطق سكنهم اثناء فترة الدراسة. الاجابة كانت غير كافية من قبلهم، بان الطلاب يتم تسجيلهم فى داخلياتهم.
· المراكز ستكون متحركة.
· التمويل للاحزاب السياسية حسب القانون وذكروا بان الدولة وعدت ولم تفي بوعدها بعد.
· صرح اعضاء المفوضية بانهم ليست لديهم اى اشكالات فى الدعم سواء مع المانحين او الدولة، الا انهم والى الان لم يبدأوا في اى حملات للتوعية ولا حتى تدريب الموظفين والعاملين فى المنظمات للتسجيل.
· الاوراق الثبوتية المعتدة هي: جواز سفر ـ جنسية ـ بطاقة شخصية ـ بطافة عمل ـ بطاقة جامعة ـ و شهادة من اللجنة الشعبية ـ الادارات الاهلية او العريفين، وهذه اعتمدت بعد نضال طويل من الاحزاب ومنظمات المجتمع المدنى استنادا الى ان معظم السودانيين لايملكون اوراق ثبوتية اضافة للاجراءت المعقدة والرسوم الباهظة التي تمنعهم من استخراجها.
تم الاحتجاج على اللجان الشعبية لعدم شرعيتها وعدم الثقة بها.
